عندما انقطع الوحي عن هذه الأرض لم يبق شيء تحتاجه الأمة المسلمة إلا وقد أرشدها الله ورسوله إليه، لا شيء يصلح دنياها وآخرتها إلا وقد علمت طريقه أو سارت على مدارجه مستنيرة بوحي الكتاب والسنة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ) (المائدة ٣) وسارت الأمة على ذلك قرونا طويلا متمسكة بدينها ومعتزة بهويتها، ثم طال عليها الأمد فتنكبت عن صراط ربها واتبعت بدع الأمم الأخرى فنالها مما نال تلك الأمم من تيهٍ في ظلمات الزَّيغِ عن منهج الله سبحانه، ومن أشد البدع التي يتهالك عليها الناس في زماننا هي الديمقراطية التي جاء بها الغرب ليتسلط بها على رقاب العالم اجمع وهي في أبسط تعريف لها: (حكم الشعب للشعب) أو (حكم الشعب لنفسه) أو (الشعب هو مصدر السلطة) وهو حكم في ميزان
الاسلام باطل واعتقاده كفر هو وما يتطلبه من وسائل، مثل الأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمانات التي تشرع القوانين فتحلل ما تراه هي حلالا، وتحرم ما تراه هي حراما، ففي الاسلام لا يوجد حكم لغير الله سبحانه وتعالى (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ) (الأنعام ٥٧) هو سبحانه الذي يشرع ما يشاء ويقر ما يشاء ويمحو ما يشاء وليس لأحد من البشر ذلك إلا ما اذن به لرسله، فهم لا يحكمون إلا بما يرضى، وهم منزهون عن مخالفة أمره، أو اتباع أهوائهم (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ٣-٤) وأما حكم الشعوب لنفسها كما تدعي الديمقراطية فليس بمقبول عند كل ذي عقل فكيف للشعب أن يقدم قوانينه وتشريعاته على قوانين الله وهديه (قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّه) (البقرة ١٤٠) وماذا إن أرادت الشعوب تشريع ما لا يصلح لها أو يضر ببعضها لمصلحة بعض، أو تحابي بعضها على حساب بعض كما نراه في واقع ما نعيشه اليوم في البلاد المسلمة التي تحكم بالديمقراطية. إن هذا من شأنه أن يقلب الموازين فيكون الشيء الحرام في زمن حلالا في آخر! كما شهدت ذلك أشهر ديمقراطية في العالم وهي أمريكا في العقد الثالث من القرن العشرين حيث شرعت قوانين تحرم الخمر بيعا وشراء وتعاطيا بعد أن ظهر لها أن الخمرة أم الخبائث! وأنها هي السبب الرئيس لكثير من الجرائم والأمراض والمشاكل الاجتماعية! لكن الشعب الأمريكي لم يصبر على ذلك فأصدر قرارا بتحليلها وإباحتها من جديد فكان الشعب هو الذي يحلل ويحرم وما رآه بالأمس حراما صار اليوم حلالا! مع القناعة بالضرر، ولا يرضى بذلك عاقل لأن المحرمات خاصة هي ما قضى الله أنها محرمة وقدر عليهم ذلك تضر بالناس وتكدر عيشهم وإن جهلوا ذلك فليس لهم أن يقدموا شهواتهم على دين الله.
والأشد من ذلك كله والأنكى منه أن تُعدَّ مجالس خاصة تسمى مجالس التشريع أو البرلمانات وهي تصنف على أنها أعلى سلطة في النظام الديمقراطي لأن لها الصلاحية في تشريع القوانين البشرية التي يراها ويتفق عليها أعضاء هذه البرلمانات المنتخبون من الشعب وأي كفر أعظم من هذا أن يذهب المسلم برجليه لينتخب أشخاصا مؤيدين منه، وممثلين له في سن القوانين التي يضاهى بها حكم الله وتشريعه، بمعنى أنه يعطيهم صفة من صفات الألوهية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وهذا هو الخطر العظيم الذي لا يدركه أكثر المسلمين ممن يشاركون في هذه الانتخابات مهما اختلفت تسمياتها وقد رأينا في بلادنا الكثير من عوار هذه الديمقراطيات التي لا ينتفع منها إلا مشرعوها! فأعضاء البرلمان العراقي مثلا لا يألون جهدا في فرض القوانين التي تتفق مع مصالحهم الحزبية والفئوية والطائفية والشخصية وكان أبرز قانون شرعوه في إحدى دوراتهم التي تسمى تشريعية هو القانون الذي يضمن لهم مستحقات تقاعدية كبيرة جدا بعد مدة خدمة لا تتجاوز أربع سنوات، بينما أبناء الشعب الآخرين يكدحون لسنوات طويلة تتجاوز العشرين سنة ولا يحصلون على عشر ما يحصل عليه هؤلاء الفاسدون وهذا دليل ظاهر على جور القوانين البشرية التي يضعها الإنسان لتكون بديلا عن قانون الله وشريعته التي تحقق العدالة بين الناس، فهؤلاء محكومون بمصالحهم وبهواهم أما شريعة الله فهي منزلة من الإله العادل العظيم المنزه عن كل سوء! والحديث في هذا يطول ونرى له أمثله كثيرة في بلادنا.
وإنما وجدت الديمقراطية في العالم أجمع ليس لإرساء مبدأ المساواة كما يدعون بل لتحقيق مصالح الطبقة الحاكمة ولذلك يتسابق هؤلاء على الوصول إلى سُدَّة الحكم ويتنافسون عليها ويبذلون لها الملايين من الدولارات. فليس في الديمقراطية مساواة أبدا والدليل على ذلك الفرق الشاسع في الثروات بين الحكام والمحكومين.
ومن وسائل هذه الديمقراطية هي الانتخابات وهي في ميزان الإسلام مرفوضة أيضا لأسباب عديدة أهمها وأخطرها أنها تؤسس لمنهج كافر تُساس به البلاد والعباد، وتمنح البشر حقا ليس لهم وهو التشريع الذي هو من خصائص الإله الخالق المسيطر المدبر، ثم يأتي بعد ذلك سبب آخر يرفضه الإسلام وهو منح حق الانتخابات للجميع للمسلم والكافر، للصالح والطالح، للرجل والمرأة، والله سبحانه وتعالى يقول: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) ويقول سبحانه: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ) (آل عمران ٣٦) فكيف تمكن المرأة من الترشح للانتخابات ثم ترتقي بهذه الانتخابات لتصبح وزيرة أو حاكمة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" وفي الانتخابات يترشح كل من يرغب في ذلك صالحا كان أم طالحا، نزيها أمينا أم خائنا، مصلحا أم مفسدا، وهذا كله لا يجوز في شرع الله ولذلك لا تأتي هذه الانتخابات بخير للناس أبدا بل تساهم في تمزيق الشعوب وهدر أموالها وإفقار الناس فيها لمصلحة شرذمة قليلة لا تتقي الله ولا تراعي في الناس إلًّا ولا ذمَّة.
الحاصل أن الديمقراطية نظام حكم غربي اعتمدته الدول التي فكت ارتباطها بأديانها بعد تحريفها واعتزالها للحياة أما في الاسلام فلنا نظام حكم متكامل وشريعة ربانية حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُمر بها بقوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (الجاثية ١٨) وقد بين الله سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل الله من الجاهلية فقال: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة ٥٠) وجعل نبذ حكم الرسول ناقضا للإيمان قال سبحانه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء ٦٥) فلا يكفي التحاكم لدين الله سبحانه بل يجب الرضا به والتسليم له ومن يرتضِ هذه الجاهلية فقد خرج عن دين الله ويجب على أهل الإسلام معاداته وبغضه في الله وتحرم مودته وموالاته، قال الله عز وجل: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة٤). وقد ذكر علماء أهل السنة في نواقض الإسلام أن كل: "من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر ومن اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى: ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران ٨٥) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ويدخل في [هذا] من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يُحصَر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى". فاذا كان من يرضى بحكم الديمقراطية وتشريع القوانين وفقا لبرلماناتها هذا حكمه فكيف بمن يشرع تلك القوانين أو ينتخب من يشرع تلك القوانين؟! إنه لأمر خطير على عقيدة المسلم ويجب عليه الاحتراس لدينه!
وقد سئل الشيخ الفوزان عمن يقول: "الشعب مصدر السلطات" فأجاب هذا كفر وإلحاد. مصدر الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله وليس مصدره الشعب. هذا مذهب العلمانيين الليبراليين وليس هو منهج الإسلام. نحن مصدرنا ومرجعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الديمقراطية: "فمعناها الغاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هناك ديمقراطية إسلامية، بل هناك شورى، قال الله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ) (آل عمران ١٥٩) والمشاورة لأهل الحل والعقد، قال سبحانه وتعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) (الشورى ٣٨) والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه وهكذا أبو بكر وعمر" إذًا الشورى لأهل الحل والعقد وليس لمن يأتي بانتخابات تشترى بالأموال والمحاصصة والرشا.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟ فأجابوا: "لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بالشريعة الإسلامية واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية" فتاوى اللجنة 23/ 406-407. واضح من هذه الفتوى التشديد على من يجوز له الدخول في هذه الانتخابات والعمل تحت نظامها والمقصود الأساس لهذه الفتوى هو تغيير نظام الحكم من حكم غير إسلامي إلى حكم إسلامي وهو ما لا يدعيه أي شخص أو حزب يسمي نفسه إسلاميا فكلهم يدخلون هذه الانتخابات لينالوا نصيبهم من المغانم وليحصلوا على مكاسب شخصية وحزبية ولا ينكرون على هذا الحكم أبدا بل يرتضونه ويخضعون لقوانينه ويقسمون القسم على تطبيق دستوره غير الإسلامي وهو من أعظم الكفر! وقد قالت اللجنة نفسها إن مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية .. لا يجوز بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لقوله تعالى: (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة ٤٩-٥٠) ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) (المائدة 57). فتاوى اللجنة ١/373. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله أشد وضوحا فيمن يرشح لهذه الانتخابات فقال: "لسنا مع الجماعات التي ترشح أنفسها في البرلمانات القائمة على غير شرع الله ومنها النظم التي تسمى ديمقراطية" ومن يرصد واقع الجماعات والأحزاب الإسلامية التي خاضت في مستنقع الديمقراطية يظهر له جليا أنها لم تشارك فيها إحقاقا للحق ولا لإحلال شرع الله محل الحكم الديمقراطي بغير ما أنزل الله بل خاضوا كما خاض العلمانيون والليبراليون دخلوا في البرلمانات فشرعوا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان أو وافقوا عليها أو سكتوا عنها فمزقت البلاد والعباد واستباحوا بهذه القوانين أموال المسلمين وممتلكاتهم وسفكوا دماءهم وساهموا في تدمير البلاد وأخضعوها للكافرين الغربيين من أمريكان وأوروبيين وأصبح ولاؤهم لهم وأصبح لا همَّ لهم سوى إرضاء الكفار ليبقوهم على كراسيهم، وأصبحت مواسم الانتخابات الديمقراطية تقترن في بلادنا بالتفجيرات والاغتيالات والتهجير والتسقيط والاحتقانات الطائفية التي تدفع الشعوب ثمنها لكي يقبضها السياسيون الموالون للغرب والشرق وهكذا يحصل كلما اقتربت تلك المواسم الديمقراطية، وما خفي أعظم. مع أن امريكا لا تسمح بتطبيق الديمقراطية الحقيقية إلا بما يخدم مصالحها فاذا تعارضت الديمقراطية مع مصالحها فضلت الحكام المستبدين الديكتاتوريين الذين لم يأتوا بانتخابات ولا ديمقراطية كما رأينا في مصر والجزائر من قبلها. فهي لعبة غربية صنعوها لأنفسهم ولشعوبهم يتمتعون بها وحدهم وأما غيرهم من الشعوب الأخرى فالإفادة منها تأتي تبعا لإفادة الغرب أولا وهي أولا وآخرا منهج بشري أرضي قائم على تأليه الإنسان والانقياد له من دون الله،
إن الدخول في هذه الانتخابات والمشاركة فيها من أعظم الأخطار التي تواجه المسلمين من الديمقراطية وما يلحقها وإذا أردنا أن نلخص تلك الاخطار فيمكن وضعها في النقاط الآتية:
أولا: خطر عقائدي، وهو إقرار المسلم بأن الديمقراطية أفضل من شريعة الله والحكم بما أنزل سواء علم أم لم يعلم قصد أم لم يقصد.
ثانيا: خطر يتمثل في موالاة الكافرين باتباع مناهجهم ونظمهم السياسية والاجتماعية ونبذ النظم الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة.
ثالثا: تعريض بلاد المسلمين للتدخل الخارجي المتمثل بالغرب الكافر الذي يهاجم متى شاء ويغزو متى شاء بحجة الدفاع عن الديمقراطية والرؤساء المنتخبين الموالين له وإن رفضتهم شعوبهم كما يحصل اليوم في النيجر.
رابعا: تجرد المسلم من هويته الإسلامية بنبذ الشريعة الإسلامية واتباع النظم الغربية الكافرة.
خامسا: انتشار الفساد السياسي الذي يتمثل بطبقه سياسية تسعى لإرضاء الغرب الكافر؛ من أجل الحصول على السلطة والتشبث بها.
سادسا: المساواة بين المسلمين والكافرين مما يجعل الإسلام والكفر في سلة واحدة، ولا فضل للمسلم ولا مزية في تمسكه بدينه مما يؤدي به الى الانسلاخ التدريجي عن دينه.
وبعد هذا كله أقول: إن الديمقراطية وما يترتب عليها وما تستلزمه هي وكل المناهج البشرية الأخرى من اشتراكية وقومية وليبرالية وعلمانية وغيرها لا تمت إلى دين الله بصلة، وحري بالمسلم أن يكون حذرا معها ومع ينتمون إليها وممن يدعون إليها وهي بالمحصلة تتضمن شركا أكبر يطيح بعقيدة المسلم ويتمثل الشرك فيها بثلاثة أمور: شرك التشريع، وشرع الطاعة والانقياد، وشرك الولاء والبراء، وإذا أتى الإنسان بنوع من أنواع الشرك الأكبر فلا ينفعه عمل صالح ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شهادة؛ لأنه يخرج من ربقة الإسلام وإن ادعى أنه من المسلمين، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
